عائدة ( 15 ) في حكم الشرط في ضمن العقد اعلم أن من مهمات مسائل الفقه : مسألة الشرط في ضمن العقد . وقد تداول ذكره في كتب الفقهاء وألسنة العلماء ، ويترتبون عليه أحكاما كثيرة : كثبوت الخيار بالشرط ، وسقوطه به فيما ثبت شرعا ، وإلزام المكلفين ببعض الأمور المباحة ، باشتراطه في ضمن العقد اللازم ، ونحو ذلك . فلا بد من تحقيقها وتنقيحها ، وذلك يكون برسم مباحث : الأول : في معنى الشرط . الثاني : في بيان لزومه وعدمه ، وفي حكم العقد إذا لم يف المشروط عليه بالشرط ، أو تعذر الوفاء . الثالث : في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، والمغاير لمقتضى العقد ، الذي حكموا بعدم لزومه . الرابع : في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط . المبحث الأول : في بيان معنى الشرط في هذا المقام . اعلم : أن للشرط إطلاقات ثلاثة : أحدها : الشرط النحوي ، وهو ما يدخله أحد أدواته .